جراح فرنسى سابق يقر بارتكابه انتهاكات جنسية بحق 300 قاصر

أقر الجراح الفرنسى السابق المتهم بالعنف الجنسى ضد قرابة 300 مريض بأنه "مسؤول عن غالبية كبيرة من الوقائع"، وذلك مع انطلاق محاكمته فى واحدة من أكبر قضايا الاعتداء الجنسى على القصّر فى فرنسا.

وقال ماكسيم تيسييه، وكيل الدفاع عن جويل لو سكوارنيك، أمام المحكمة خلال هذه المحاكمة التى تجرى فى مدينة فان فى غرب فرنسا "المتهم يعترف بالمسؤولية عن غالبية كبيرة من الوقائع"، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد جلس المتهم (74 عاما) فى قفص الاتهام فى وقت مبكر من بعد الظهر، وأعلن اسمه بصوت أجش قليلا، وكان يتابع كل الكلمات أثناء الجلسة بعناية، وينظر إلى كل متحدث بفم مغلق ووجه عابس.

كان معظم الضحايا البالغ عددهم 299 قاصرا وقت وقوع الأحداث، 256 منهم دون سن 15 عاما، وكانوا فى أغلب الأحيان نائمين أو مستيقظين للتو.

وفى ساعة متأخرة من الصباح، رفعت لافتة كتب عليها "الأطباء المعتدون والمغتصبون: نقابة الأطباء متواطئة" أمام قاعة المحكمة، وحمل نحو 30 متظاهرا رسالة تشكل عبارة "أوقفوا قانون الصمت".

وحُكم على الطبيب السابق فى عام 2020 فى سانت (وسط غرب فرنسا) بالسجن 15 عاما بتهمة اغتصاب 4 أطفال والاعتداء عليهم جنسيا، بينهم قريبتان، وهو الآن قيد المحاكمة عن أفعال ارتكبها بين عامى 1989 و2014 فى مستشفيات فى غرب فرنسا.

وتمكن المحققون من تعقب ضحاياه، وهم مرضى بلغ متوسط أعمارهم 11 عاما وقت الأحداث، من خلال فحص مذكراته التى عُثر عليها أثناء تفتيش منزله فى عام 2017، بعدما أبلغت عنه جارته البالغة ست سنوات لوالديها بتهمة الاغتصاب.

وأشارت كتاباته المفصلة للغاية إلى أسماء ضحاياه وأعمارهم وعناوينهم، فضلا عن العنف الذى مارسه ضدهم، والذى كان فى كثير من الأحيان تحت غطاء العلاج الطبى.

عانى العديد من الضحايا فقدان الذاكرة الناجم عن الصدمة، ما أدى إلى محو ذاكرة الطبيب جزئيا أو كليا. وقال أحد ضحايا سكيوارنيك، أن "فقدان الذاكرة لا يقلل من خطورة الفعل"، كما أن "العواقب لا تزال موجودة، وأعيش معها كل يوم"، وفق الرجل الذى عانى الاكتئاب وظهرت لديه أفكار انتحارية بعد قراءة رواية المتحرش بالاعتداء الجنسى عليه فى سن الثانية عشرة.

فى المجمل، سيُحاكم جويل لو سكوارنيك الذى يؤكد أنه "متحرش بالأطفال" منذ عقود، بتهمة ارتكاب 111 اغتصابا و189 اعتداءً جنسيا، وهى جرائم مرفقة بعناصر مشددة للعقوبة بسبب إساءة استغلال منصبه كطبيب. ويواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاما.