مدبولى: العودة لتخفيف أحمال الكهرباء ليس مطروحا رغم الأعباء المالية الكبيرة

عقب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

وردا على تساؤل حول ملف البورصة السلعية وأهمية تفعيلها لتعظيم الاستفادة منها، أشار رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، إلى الاجتماع الذى عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بهذا الملف المهم جدا، لافتا إلى أن دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال للسلع الرئيسية الموجودة فى الدولة المصرية، موضحا أن لدينا موروث كبير جدا، فى هذا الصدد، وهو ما كان يعرف فى الماضى باسم بورصة القطن وبعض السلع، والتى تميزت بالنجاح فى هذا اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء: نعمل من خلال موضوع البورصة السلعية على استعادة مرة أخرى هذه الفكرة، موضحا أننا نعانى فى مصر من موجود العديد من الحلقات الوسيطة بين المنتج إلى المستهلك، ونتيجة لذلك يحصل ارتفاع غير مبرر فى أسعار السلع، مشيرا إلى أن وجود البورصة السلعية من شأنه أن يكون هو هذا المكان الذى يتم من خلاله تداول هذه السلع الاستراتيجية المهمة، سواء كانت سلعا غذائية، أو منتجات مهمة فى الدولة المصرية بطريقة أكثر شفافية تضمن تسعيرا عادلا ومحوكما لهذه السلع، وذلك بدون أن يحدث أى تدخل بإجراءات إدارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تنفيذ هذه الآلية على أرض الواقع، موضحا ما تم اتخاذه من خطوات فى هذا الصدد، ومؤكدا أن هذه الآلية ستسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، وتوفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، وحصولهم على سعر عادل لمنتجاتهم، هذا بالإضافة إلى أن هذه البورصة ستكون نافذة أيضا لاستيراد وتصدير بعض المنتجات المهمة، وتحديدا السلع الغذائية التى تحتاجها الدولة، وذلك سعيا للخفض من تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وليس التقليل من الكميات.

وأضاف رئيس الوزراء أن فكرة البورصة السلعية موجودة بالفعل فى مختلف دول العالم ودول كثيرة جدا سبقتنا حتى فى المنطقة فى هذا الأمر، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بإقامتها، وتزامن ذلك مع فترة انتشار فيروس كورونا، والتحديات والتداعيات المصاحبة لهذه الازمة، منوها إلى توجيه فخامة الرئيس بالإسراع بمعدلات التنفيذ.

وفى رده على سؤال بشأن إمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومى، لإنهاء معاناة من تتشابه أسماؤهم مع آخرين، أشار رئيس الوزراء إلى أنها فكرة تأخذ فى الاعتبار، ويتم الرجوع فى ذلك للجهات المعنية، لمناقشة مدى إمكانية تفعيلها وتطبيقها، لافتا إلى أن المنظومة الحالية عند الكشف على الجهاز يظهر مختلف البيانات الخاصة بالشخص.

وردًا على أحد الأسئلة المطروحة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل وفقا للأحداث الحالية وتتخذ الإجراءات التى من شأنها التحوط اتجاه بعض السلع الأساسية الغذائية التى يتم استيرادها من الخارج، وهى أحد سيناريوهات تعامل الحكومة خلال الازمات الحالية المحيطة بمصر، مشيرًا إلى الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق برفع سعر توريد القمح، وكذا تشجيع الفلاح المصرى على زراعته وتوريده للدولة، لافتا إلى النتائج الإيجابية فى هذا الصدد، والتى أتت ثمارها خلال هذه الأيام، التى تمثل الأيام الاولى فى موسم توريد القمح، مؤكدًا أن بداية ارقام التوريد مبشرة جدًا، وهو ما يؤكد على الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية بمنح ميزة تفضيلية للفلاح المصرى وتحقيقه مكسبا أكبر بالرغم من دفع الحكومة أكثر للسلعة لكن يتم توفير عملة اجنبية، وهو ما يمثل جزءا من الدعم من الدولة المصرية للفلاح المصري.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، خلال حديثه، إلى ما يتم عقده من اجتماعات بصفه مستمرة تتعلق بملف الطاقة، مشيرًا إلى اجتماعه مع وزير البترول قبل انعقاد المؤتمر الصحفى مباشرة، لاستعراض أهم النتائج المترتبة على الزيارة السابقة لوزير البترول لشركة "ايني"، حيث أكد وجود خطة واضحة لشركة "ايني" لتوسيع استثماراتها فى مصر لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعى ومشتقات البترول خلال الفترة القادمة.

وحول تساؤل بشأن القرارات الأمريكية والجهود المصرية لمواجهتها، واحتمال ارتفاع الأسعار -وخاصة أسعار السلع التى تهم المواطن- فى الفترة المقبلة نتيجة الارتفاع الطفيف فى سعر الدولار، والإجراءات الحكومية لمواجهة ذلك؛ أكد رئيس الوزراء أن أكثر ما يهم الحكومة هو استمرار الثقة فى استقرار الاقتصاد المصرى، وهذا ما أود تأكيده للمواطن المصرى تحديدا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة طالما تستطيع توفير الموارد الدولارية وإتاحتها، جنبا إلى جنب مع تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها، فضلا عن توافر الإنتاج؛ فأى تغير طفيف نتيجة لتلك الأحداث يكون تأثيره "لا شيء" على الاستقرار الاقتصادي.

وتابع: أقول بوضوح أن السياسة النقدية المصرية هى سياسة سعر مرن للدولار لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهذا ما نتحرك فى إطاره، وما حدث فى الأيام الأخيرة من زيادات فى العملة هى أرقام طبيعية جدا فى سوق العملات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جزءا من الحرب القائمة الان والمستهدفات الأمريكية منها، على سبيل المثال، تتمثل فى كيفية توازن سعر الدولار واليوان الصينى، وتعزيز تنافسية الولايات المتحدة أمام الصين. وتتخذ الصين إجراءات مقابلة، وكذا أوروبا وعدد من الدول، وبالتالى تتحرك كل الدول من أجل استقرار أوضاعها الاقتصادية.

وأضاف: أؤكد أن الحكومة هدفها استقرار الأوضاع وهو ما لمسه المواطن المصرى طوال الفترة الماضية، وكان شهر رمضان دليلا على ذلك الاستقرار من حيث استقرار السوق والأسعار.

واستطرد: بالتالى تعمل الدولة حاليًا وفى المدى القريب على تجنيب المواطن تداعيات الحرب، رغم عدم وجود رؤية واضحة لمداها، والحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار معدلات النمو، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية جيدة بما يساعد على صمود الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على استيعاب تبعات الأحداث الدولية المُحتملة على مواطنيها، قائلًا: هذا هو هدفنا جميعًا فى الفترة الراهنة.

وأكد "مدبولي" أن عجلة الاقتصاد تدور، حيث تابعنا أرقام ومؤشرات الربع الأخير التى توضح معدل النمو الذى بلغ 4.3%، منوها إلى أنه بافتراض التشغيل الطبيعى لقناة السويس فى الأوضاع العادية وكذلك قطاع البترول، فإن معدل النمو كان سيتجاوز الـ 6%. ومع ذلك يسير الاقتصاد المصرى فى المسار السليم.

وردًا على سؤال حول ما يثار من شائعات بشأن بيع المستشفيات الحكومية خاصة مستشفى "هرمل"، أكد رئيس الوزراء اننا جميعًا نتفق على السعى نحو تحقيق أعلى خدمة طبية للمواطن المصرى البسيط بأقل تكلفة وبعلاج شبه مجانى تقدمه الدولة المصرية للمواطن، قائلا:" لدينا تحد مع مرور الوقت، حيث يحدث تدهور فى بعض المؤسسات وليس فقط المنشاة، ولكن نحن فى احتياج لاستقدام خبرات عالمية على اعلى مستوى تقدم الخدمة داخل مصر"، مضيفًا: نتحدث بشفافية لو مواطن مثلا أصيب بمرض السرطان، ورغم ما حدث من تطور كبير جدًا فى هذا المجال مقارنة بالسنوات السابقة، لكن مازال بعض هذه الامراض تتطلب سفر المواطن للعلاج فى الخارج على نفقة الدولة، موضحا أنه وفقا للاتفاق المبرم فى الشأن سيتم العلاج متواجد على أرض مصر من أعظم المستشفيات فى أوروبا وواحدة من أكبر ثلاثة مراكز فى العالم فى علاج الأورام بالشراكة مع الحكومة المصرية، وسوف يكون الجزء الأكبر من العلاج بالمجان للمواطن المصرى، متسائلًا هل هذا خطأ ؟، مشددًا على أن منظومة الإدارة الجديدة تعمل بشكل محترف وتسعى لتطبيق منظومة المستشفى والعاملون بها مطابقة للمستشفى بفرنسا، مشيرًا إلى انه بالتالى يضع ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل اكثر احترافيًا، وهذا ليس معناه تسريح الموظفين والعاملين، بالعكس، مؤكدًا على وضع منظومة محوكمة ومحترفة لتشغيل هذه القطاعات وهذه المنشأة.

وأضاف: لدينا اسم فى مصر يُعد أهم مقصد للعلاج حول العالم يقدم هذه الخدمة للمواطن المصرى بالمجان، مشيرًا إلى عدم استطاعة الدولة سفر جميع المواطنين للعلاج فى هذا المستشفى بالخارج، ولكن المستشفى أصبح الآن على أرض مصر، منوهًا إلى عدم المساس باى موظف أو عامل فى هذه المنشآت.

وردًا على أحد الأسئلة الخاصة بالتوسع فى انشاء صناديق الاستثمار فى الذهب، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى لقائه أمس مع رئيس هيئة الرقابة المالية، والذى تم خلاله استعراض الموقف التنفيذى الحالى لصناديق الاستثمار فى الذهب، وما تم الإشارة إليه فى هذا الصدد من الوصول إلى حوالى 180 ألف مواطن، باستثمارات تصل إلى مليار و600 مليون جنيه، وهو ما فاق التوقعات، موضحا أن هناك توجها بإنشاء المزيد من هذه الصناديق لأنها تعد آلية استثمار جيدة للمواطن المصرى البسيط الذى يستطيع وضع ارقام بسيطة فى الاستثمار.

كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن البورصة المصرية، مشيرًا إلى لقائه مع رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة، حيث يتم التشاور حول منظومة تتضمن بعض التعديلات التشريعية لتعظيم أداء البورصة المصرية، وتشجيع وجذب المواطنين، مؤكدًا أن البورصة المصرية بالفعل على مدار السنوات الثلاث قد شهدت إقبالا كبيرا جدًا من الشباب المصرى وأصبح حجم التداول الان كبيرا لكن نحن بصدد مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدًا، وبالتالى العمل على أى تعديلات تنظيمية أو تشريعية.

وتعقيبا على سؤال حول طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة فى البورصة، أشار رئيس الوزراء إلى أن المكاتب والبنوك الاستشارية تضع للشركات تصورا لإعادة الهيكلة وكذا تحديد القيمة بصورة دقيقة جدًا تمهيدًا لطرحها سواء لمستثمر استراتيجى أو طرح أسهم منها فى البورصة، وذلك بناءً على التقييم، حيث يتم تحديد ذلك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى ضوء الرؤية المتعلقة بالنسب التى سيتم طرحها، سواء كانت بنسب حاكمة أو صغيرة طبقًا لطبيعة ونوع كل أصل من هذه الأصول، مؤكدًا على قوة الرسالة الخاصة بجدية الدولة المصرية فيما يتعلق بملف الطروحات، منوهًا البدء فى الطرح خلال هذا العام على أن يستكمل باقى الشركات خلال العام القادم.

وفيما يتعلق بالاستفسار حول تراجع أسعار الوقود الحالية عالميا، ومدى تأثيرها على انخفاض سعره محليا، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن السعر الذى تشترى به مصر والدول الأخرى لا يتم بالأسعار الحالية التى يتم متابعتها، لكنها تكون من خلال عقود آجلة مع الشركات تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون شهرا أو شهرين أو ثلاثة.

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن أسلوب السداد يكون بدفع جزء الآن وتأجيل الباقى طبقا للعقود التى تم إبرامها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة ذلك يتم تحميل نسبة على سعر البرميل مثل الفائدة التى ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور، ولذا فهناك آلية أو معادلات يتم الاستناد إليها فى تحديد سعر برميل البترول فى الموازنة العامة خلال العام المالى، والحكومة حينما تقوم بعمل إجراءات تحوط تعمل على الاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالميا، أو نقوم بشراء كميات تضمن تأمين الاحتياطى الاستراتيجى، وجميعنا نأمل أن تستمر الأسعار فى الانخفاض أو على الأقل الموجودة حاليا.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للإعلامى على هذا السؤال، حتى يتسنى توضيح الأمر للمواطنين بالكيفية والآلية المتبعة لعملية شراء الوقود، والتى تتم من خلال عقود طويلة الأجل، ولا يمكن القياس على الأسعار القائمة حاليا لأن الموضوع له أبعاد أخرى لابد من فهمها جيدا، كما أنه لا يمكن التوقع بأن تستمر الأسعار الآنية لفترة قادمة.

وردا على تساؤل بشأن ما أثير حول قانون الرياضة، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء مع وزير الشباب والرياضة قبل قليل، حيث نحرص على مناقشة كل ما يثار فى الرأى العام مع الوزراء المختصين، وكانت هناك مناقشة مع الوزير حول مشروع القانون.

وأضاف: لقد وافقنا على القانون بصورة مبدئية، ولكن هناك بعض المواد التى طلبنا أن تتم دراستها من قبل الخبراء القانونيين، وحتى الآن لم يخرج القانون من مجلس الوزراء.

وتابع: دائما فى كل قانون يثار جدل حول بعض المواد، ونحن نحرص على توفير الحلول الممكنة لذلك، والأمر ليس موجها لناد أو أشخاص معينة وإنما يرتبط بالدولة، والدولة ليست مرتبطة بأفراد ولكن ما يهمنا هو وجود منظومة جيدة لسنوات قادمة.

وبشأن سؤال آخر عن عمليات الطرح لإدارة وتشغيل مبانى وسط البلد والاستفادة من المنطقة وتطويرها مع الحفاظ على الطابع العمرانى، قال رئيس الوزراء: الهدف الرئيسى للدولة هو الحفاظ على الطابع المعمارى والعمرانى للمبانى التاريخية لأن ذلك هو ما يميز المنطقة، وهذا معيار مهم فى عملية التطوير، حيث نستهدف الحفاظ على الطابع الخارجى الفريد مع إعادة تطوير وصياغة داخل المبنى للاستفادة منه فى أنشطة متعددة.

وحول تساؤل بشأن قرب فصل الصيف وخطة الحكومة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائى وإمكانية عودة قرارات تخفيف الأحمال مرة أخرى ومستجدات مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية. أجاب رئيس الوزراء بأن خطة الحكومة جاهزة بالفعل وتستهدف عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، رغم أن ذلك يؤدى إلى أعباء مالية كب&