الولايات المتحدة تنسحب من مفاوضات نزع الكربون عن قطاع الشحن البحرى

انسحبت الولايات المتحدة من مفاوضات دولية فى لندن كانت تهدف إلى تسريع إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية فى قطاع الشحن البحرى، ملوّحة باتخاذ "إجراءات مقابلة" في حال فرض أى رسوم على السفن الأمريكية نتيجة الانبعاثات أو نوع الوقود المستخدم، بحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها واشنطن إلى عدد من السفراء.

وجاء في المذكرة الأمريكية التي وُصفت بأنها "مذكرة دبلوماسية رسمية": "ترفض الولايات المتحدة أي جهود تهدف إلى فرض إجراءات اقتصادية على سفنها بناءً على انبعاثات الغازات الدفيئة أو نوع الوقود المستخدم".

وأضافت المذكرة: "لذلك، لن تشارك الولايات المتحدة في مفاوضات اللجنة الثالثة لحماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والتى تُعقد خلال أبريل الجارى، ونحث حكوماتكم على إعادة النظر فى دعمها للتدابير المقترحة بشأن الانبعاثات".

وهددت واشنطن في المذكرة باتخاذ تدابير مضادة في حال إقرار مثل هذه الرسوم: "إذا تم تمرير مثل هذا الإجراء الجائر، ستنظر حكومتنا في اتخاذ إجراءات مقابلة لتعويض أي رسوم تُفرض على السفن الأمريكية، والتعويض عن أي ضرر اقتصادى يلحق بالشعب الأمريكى نتيجة هذه التدابير".

كما عبّرت الولايات المتحدة عن معارضتها لأى مقترحات من شأنها تمويل مشاريع بيئية غير مرتبطة مباشرة بقطاع الشحن.

ونوه الموقع الإخبارى إلى أنه لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من المسؤولين الأمريكيين بشأن المذكرة، فيما أفاد متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية بأنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالانسحاب حتى ظهر الأربعاء.

ويجتمع هذا الأسبوع وفود من مختلف دول العالم في مقر المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO) لمواصلة التفاوض حول تدابير لخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار خطة تستهدف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 تقريبًا، وفقا لما نقله موقع "إنفيستنج" الأمريكي الاقتصادى.

وقدم تحالف دولي تقوده الاتحاد الأوروبي مقترحًا إلى المنظمة يقضى بإقرار أول ضريبة كربونية عالمية على انبعاثات قطاع الشحن، ما أثار اعتراض الولايات المتحدة.

ويأتي التصعيد الأمريكى فى سياق انسحاب الولايات المتحدة أيضًا في يناير الماضي من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، بقرار من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ما يعزز موقع واشنطن كأكبر مصدر تاريخي لانبعاثات الكربون، خارج المنظومة الدولية لمكافحة التغير المناخى.

ويمثل قطاع الشحن البحرى نحو 3% من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون عالميًا، ويُنقل عبره حوالي 90% من التجارة الدولية، ما يدفع المنظمات البيئية إلى اتخاذ خطوات أكثر حسما لمعالجة الوضع، من بينها فرض ضريبة كربونية عالمية.