بنك اليابان في اتجاه تجميد الفائدة حتى الشتاء

تترقب الأسواق على نطاق واسع يوم الجمعة اختتام بنك اليابان اجتماع سياسته النقدية ليومين، حيث من المتوقع أن يبقي على سياساته الحالية في هذا الاجتماع على الأقل، وربما حتى الشتاء المقبل، مما يحول الانتباه إلى أي إشارات حول زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

لكن المشاركين في السوق سوف يتابعون أيضاً مؤشرات من بنك اليابان بشأن التقدم الذي يحرزه الاقتصاد، وذلك بحسب يوري سوزوكي، محلل السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، والذي أضاف أن الأساسيات الاقتصادية «تبدو قوية حالياً، وحتى فيما يتعلق بالتضخم، هناك مناطق قوية عندما تنظر من كثب».

وتدرس الأسواق احتمالات زيادة أخرى صغيرة في أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني)، مع احتمال ضئيل للغاية في الشهر المقبل.

وتوافقاً مع تلك التوقعات، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، لتقتفي أثر نظيراتها الأميركية، بعد أن قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً أكبر من المعتاد لأسعار الفائدة في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس عند 0.85 في المائة، بعد أن بلغ لفترة وجيزة 0.855 في المائة بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بين عشية وضحاها.

ولامس منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2022 بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي مؤتمر صحافي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الخفض الضخم كان يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل بطالة منخفض الآن بعد أن تراجع التضخم.

وشهدت عائدات سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل أكبر ارتفاع، حيث قفز العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.055 في المائة بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس (آب) عند 1.985 في المائة في الجلسة السابقة.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 1.67 في المائة، في حين قفز العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2.335 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 3 سبتمبر (أيلول).

وفي مكان آخر على المنحنى، ارتفع العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.495 في المائة. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.23 نقطة أساس إلى 144.66 ين.

وفي سوق الأسهم، سجل المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوعين يوم الخميس، بدعم من تقدم أسهم شركات التصدير بفعل تراجع الين مقابل الدولار وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع في المستقبل.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 2.13 في المائة إلى 37155.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ الثالث من سبتمبر.

وارتفع الدولار الأميركي بشكل كبير يوم الخميس متعافياً من تراجع طفيف في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأميركية الذي كانت الأسواق تتوقعه بالفعل. وارتفع الدولار أمام الين 1.2 في المائة، وبلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 143.95 في وقت سابق من الجلسة.

وأرجع فوميو ماتسوموتو كبير المحللين في «أوكاسان للأوراق المالية» مكاسب الدولار إلى توقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل، والتصريح الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أداء أكبر اقتصاد في العالم ليس سيئاً كما كانت الأسواق تخشى.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري»: «توقعت السوق اليابانية ارتفاع الين بعد خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس مع انخفاض الأسهم المحلية لكن ما حدث هو أن الين تراجع».

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.01 في المائة إلى 2616.87 نقطة، مع ارتفاع سهم «تويوتا موتورز» خمسة في المائة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر، فيما ارتفع سهم «هوندا موتورز» 3.35 في المائة. وخسر سهم «تويوتا» 9.95 في المائة و«هوندا» 5.29 في المائة منذ بداية الشهر، وقال ماتسوموتو إن المستثمرين تجنبوا شراء أسهم شركات صناعة السيارات هذا الشهر بسبب مكاسب الين.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية مع صعود أسهم شركات الشحن 4.49 في المائة لتكون الأفضل أداء. وتقدم مؤشر أسهم شركات التأمين 3.97 في المائة مع ارتفاع عائدات السندات اليابانية، فيما ربحت أسهم شركات تصنيع السيارات 3.84 في المائة.

وصعد سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، 2.41 في المائة محققة أكبر دعم للمؤشر نيكي. وارتفع سهم «طوكيو إلكترون»، الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، 2.47 في المائة.

aawsat.com