سودانية تتهم نظاميين بنهبها في نقطتي تفتيش والشرطة ترد

عبرت سيدة سودانية عن أسفها لما واجهته من عنف لفظي ونهب بدم بارد وفقدانها لكل مدخراتها بواسطة نظاميين في نقطتي تفتيش تابعتين للجيش.

عطبرة: التغيير

اتهمت مواطنة سودانية، قوات نظامية في مناطق سيطرة الجيش بنهبها مبالغ مالية بالدولار الأمريكي في نقطتي تفتيش بولايتي النيل الأبيض ونهر النيل، فيما ردت شرطة ولاية نهر النيل بأنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

وتنتشر العديد من الارتكازات ونقاط التفتيش في جميع الطرق القومية وداخل الولايات التي يسيطر عليها الجيش، منذ اندلاع الحرب بينه وبين قوات الدعم السريع في 15 ابريل 2023م، ووردت شكاوى من سوء معاملة في بعضها.

تفاصيل الحادثة

وتعود تفاصيل القصة التي نشرتها المواطنة آمنة محمد عزاز، والتي فتحت بلاغاً بالواقعة لدى النيابة العامة بولاية نهر النيل، حيث اتهمت القوات النظامية بنهبها مبلغ 5300 دولار بنقطتي تفتيش الأولى في (أم كتي) التابعة لمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان، والثانية عند مدخل مدينة عطبرة بنهر النيل (جسر عطبرة).

وأوضحت أنها مهندسة كيميائية، موظفة بشركة مصفاة الخرطوم للبترول، وقد تعرضت يوم الأربعاء 18 سبتمبر الحالي لعملية نهب على مرحلتين، وقالت إنه تم تفتيشها بشكل دقيق ومحترم في نقطة (أم كتي)، وعند إبرازها للمستندات الرسمية ومصدر الأموال، تم استرجاع المبلغ بعد أن خصم منه 200 دولار، والتي لم تعلم بها حتى وصولها إلى عطبرة.

وأضافت أن مصدر أموالها هو بيع سيارتها وتحويل المبلغ من جنيه سوداني إلى الدولار خشية تآكل قيمتها مع ارتفاع سعر الصرف بشكل متواصل.

وتابعت: “عقب مغادرة الباص لنقطة التفتيش في أم درمان، واصلت الرحلة حتى وصلت مدينة عطبرة بعد عدة ساعات. وفور وصولي، استدعاني أحد أفراد القوة بالاسم دون أي شخص آخر مما يدل على التنسيق المحتمل بين القوة في (أم كتي) وتلك التي في عطبرة بهدف نهب المبلغ الذي بحوزتي، وهو 5100 دولار”.

وقالت آمنة إنها تعرضت لأبشع أنواع العنف اللفظي، وأضافت: “لم تغمض عيناي حتى الآن بسبب ما حدث من عنف لفظي ونهبي بدم بارد وفقداني لكل مدخراتي البالغة 5300 دولار”.

وأضافت أنه عندما استفسروها عن مصدر الأموال ذكرت لهم أنها باعت سيارتها ولديها مستند بذلك، وذكرت أن أحدهم أخذ المبلغ أثناء التحقيق معها، وفور الانتهاء من التحقيق طلبت أموالها، وحينها أخبروها أن من أخذها لا يعمل معهم.

وتساءلت: “كيف لشخص لا يعمل معهم أن يسمحوا له الجلوس والعمل مع أفراد نظاميين؟”.

وناشدت والي نهر النيل والأجهزة الأمنية لمساعدتها لاسترداد الأموال التي نهبت منها في نقطة تفتيش عطبرة ونقطة تفتيش “أم كتي”. وعبرت عن أملها أن تكون هذه الحادثة نهاية لمثل هذا السلوك.

توضيح الشرطة

من جانبها، أصدرت شرطة ولاية نهر النيل توضيحاً حول حادثة المواطنة آمنة، وقالت إن النيابة العامة وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.

وأكدت أن شرطة الولاية شرعت فوراً وعبر أذرع عملها الجنائية والميدانية في تقصي الحقائق وجمع المعلومات واتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بدعوى الشاكية.

وقالت إنه من خلال التحريات الأولية أفادت الشاكية بأنها سلمت المبلغ المالي لشخص كان يقف جوار الباص اعتقدت أنه يتبع لإحدى القوات النظامية على أن يقوم بإعادته لها بعد التفتيش.

وأضاف التوضيح أن القوات المتواجدة بنقاط التفتيش والارتكازات هي قوات مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية وهم معروفون بأزيائهم وأشخاصهم ومباشرتهم لتفتيش القادمين بعمل جماعي لا يسمح لفرد من الأفراد بأخذ أي ممتلكات أو أموال بشكل غير قانوني، فالرقابة الجماعية وتواجد الشهود من النظاميين والمواطنين يحول دون ذلك.

وقالت الشرطة إن إجراءات التفتيش بالنقاط والارتكازات فرضتها التحديات الأمنية الراهنة، وأنها أثبتت فعاليتها، “ولذلك فإن المهمة التي تضطلع بها هذه القوات هي مهمة وطنية وواجب مقدس غايته حماية المواطنين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم رغم الصعوبات التي قد تفرضها مثل هذه الإجراءات على مستخدمي الطرق القومية”.

وأهابت الشرطة بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن الشكاوى والملاحظات والمعلومات، وأكدت أن أبوابها مفتوحة أمامهم عبر القنوات الرسمية المعلومة للجميع.

altaghyeer.info